تقوم الكثير من المنشآت بخلاف شركات المساهمه المدرجة فى سوق العمل بإستخدام حساب يسمى (الحساب الجارى) او يسمي ايضا (حساب جارى الشركاء) لتسجيل كل المعاملات مع الملاك فيه و عرض هذا الحساب بإعتباره احد مكونات حقوق الملكية فى قائمة المركز المالى حيث أن بعض هذه المعاملات يأخذ خصائص الأصول وبعضها يأخذ خصائص الالتزامات و البعض الآخر يأخذ خصائص حقوق الملكيه فإن هذا الوضع الحالى يعتبر مخالفه لمفهوم الوحدة الحسابيه ولا يحقق التبويب العادل لعناصر القوائم الماليه .

أمثله على تبويب المعاملات مع الملاك بناء على جوهرها :

1 – معاملات لها خصائص الأصول , ويكون مستحق من أطراف ذوى العلاقه
مثلا قيام الشركه ببيع سلع او خدمات لأحد الملاك تعبر هذه العمليات فى جوهرها مبالغ مستحقه للشركه يجب تصنيفها على انها أصول



2 – معاملات لها خصائص الالتزامات , ويكون مستحق لأطراف ذوى علاقة
مثلا قيام الشركة بإقتراض أو شراء سلع أو خدمات فتعبر هذه العمليات فى جوهرها على مبالغ مستحقه على الشركه فتعتبر إلتزامات.

3 – معاملات لها خصائص حقوق الملكيه (رأس المال الإضافى)
مثلا قيام الملاك بتقديم مساهمات إضافيه فى الشركة سواء كانت أصول نقديه أو غير نقديه لتمويل الشركه بشكل دائم دون وجود نيه لتسجيل هذة الزياده فى رأس المال النظامى المذكور فى السجل التجارى





اشترك في النشرة
الإخبارية لدينا